"انتقال زندان‌ها از داخل شهر"؛ طرحی که معطل مانده است

واقعیت این است که از زمان تصویب قانون انتقال زندان ها از محدوده‌های شهری عملاً اقدام خاصی برای خروج زندان‌ها بر اساس تکالیف این قانون انجام نشده است. حتی تعطیلی و تخریب زندان قصر را هم نمی‌توان به حساب این قانون گذاشت. برچیده شدن زندان قصر بر اساس توافق سازمان زندان ها با شهردار وقت تهران صورت گرفت.
به گزارش عصر ایران، روزنامه ایران در گزارشی به قلم محمدرضا عزیزی به معطل ماندن طرح انتقال زندان ها از داخل محدوده های شهری پرداخت و نوشت: 

نشانه‌های پاییز زودتر   از همه روی برگ‌های پهن و پنجه‌ای درختان چنار می‌نشیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سر و صدا و جنب و جوش کلاغ‌ها و کبوترها بیشتر می‌شود و نگاه پرحسرت گربه‌های پارک، کبوترهایی را بدرقه می‌کنند که به آنها نزدیک اما همچنان دست نیافتنی‌اند. اما آنچه چهره باغ موزه قصر را در این روزهای آغازین پاییز در ساعت هفت صبح با تابستان متفاوت کرده، رفت‌وآمد پسران و دختران روپوش به تنی است که کوله بر پشت، راهی مدرسه‌اند.   پارک، میانبر نشاط انگیزی است که خیابان «مرودشت» را به «پلیس» وصل می‌کند و این خوش شانسی بزرگی برای بچه‌ها است که در مسیر مدرسه می‌توانند کودکی و نوجوانی را ناب و خالص تجربه کنند، بدوند، سر‌به‌سر هم بگذارند، سوژه‌های جدید را در پارک به یکدیگر نشان دهند و به مدرسه بروند. مردان و زنان سن و سال گذشته‌ای هم که برای ورزش صبحگاهی به پارک آمده‌اند، با دیدن بچه‌ها، تصاویر دیروز و امروز را در ذهن شان مقایسه می‌کنند و این تصاویر به سوژه صحبت‌ و گپ‌و‌گفت تبدیل می‌شود؛ کودکی آنها و کودکی فرزندان و نوه‌هایشان.
کودکی این بچه‌ها با کودکی بسیاری از جوانانی که در این محله ساکنند تفاوت دارد؛ تا 15 سال پیش، زندان قصر تمام حجم خود را بر این منطقه تحمیل کرده بود. نشانه‌های زندان فراتر از دیوارهای یکنواخت و بلند آجری قرمزی بود که تاجی از سیم خاردار بر سرش نشانده بودند. از سه راه زندان که وارد خیابان پلیس می‌شدی، غبار دلتنگی و غربت در تمام خیابان پلیس ریخته بود و بوی مشمئز‌کننده فاضلاب زندان مشام را می‌آزرد.
خانواده‌های زندانیان شهرستانی از بامداد در پارک کوچک روبه‌روی زندان و پیاده راه‌های اطراف اتراق کرده بودند و برای ساعت ملاقات لحظه شماری می‌کردند. بساط عریضه نویس‌ها هم که درخواست‌ها و نامه‌های خانواده‌های زندانیان را می‌نوشتند گرم بود و کاسبی چند اغذیه فروشی هم به‌ خاطر شلوغی همیشگی روبه‌روی زندان رونق داشت.   دانش‌آموزان آن سال‌ها از میان جمعیت عبوس، غمگین، شرمنده، نگران و منتظر بیرون زندان می‌گذشتند، از لابه لای ماشین‌های پلیس و ون‌ها و مینی بوس‌های ویژه حمل زندانیان و سواری‌هایی که رانندگان آنها مقصدهای ترمینال و راه‌آهن و دادگاه را فریاد می‌زدند، راهی برای خود می‌یافتند و درحالی که سعی می‌کردند در هوایی که به بوی فاضلاب زندان و دود سیگار و ماشین آلوده بود در حد لازم نفس بکشند، با گام‌های پر شتاب راهی مدرسه بودند.   سال 1383 که دیوارهای بلند قصر اسیر چنگال بولدوزرها و بیل‌های مکانیکی شد و یکی یکی فروریخت، همسایه‌ها از پشت بام‌ها و پشت پنجره‌ها و کنار خیابان و پیاده‌رو، فروریختن همه خاطره‌های تلخ و تصویرهای آزاردهنده‌ای را که با این همسایه بد داشتند تماشا می‌کردند. هر سال که از نبود زندان می‌گذشت منظره پیش رویشان سبزتر و با نشاط‌‌‌ تر می‌شد و رنگ زندگی جای خالی زندان قصر را بیشتر پر می‌کرد.
زندان قصر اولین زندان کشور بود که پس از تصویب قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها، در سال 1380 از تهران خارج شد. هرچند مشمولان این قانون فقط زندان قصر نیست. در شمال غرب تهران، زندان اوین هر روز به کوهنوردان و شهروندانی که می‌خواهند لحظه‌هایی پر نشاط را در ارتفاعات درکه تجربه کنند، خوشامد می‌گوید و غمی غریب در دل شان می‌ریزد.   همسایه‌های پایین دست زندان هم بی‌نصیب از غم و دلتنگی‌های زندانیان نیستند. عرصه 43 هکتاری این زندان که روزگاری خانه سید ضیاالدین طباطبایی -نخست‌وزیر آخرین شاه قاجار و همداستان رضاخان برای تشکیل دولت کودتا - بود بر دامنه کوه‌های البرز و روی سر تهران چنان جا خوش کرده است که هر نفسی در این محدوده طعم دلتنگی و دلهره زندان دارد.   مذاکرات سلسله‌وار و بی‌نتیجه برای خروج این زندان که مصوبه‌ها و تأییدیه‌های هیأت دولت را دارد هنوز به نقطه پایان نرسیده است. جلسات کارشناسی برای تبدیل زندان اوین به پارک همچنان در حال انجام است. رئیس سازمان زندان ها اعلام کرده ما زندان اوین را رایگان به شهرداری نمی‌دهیم. باید تعهدات شهرداری به سازمان زندان ها و طرح نهایی تبدیل آن به فضای تفریحی و پارک مشخص باشد.
 زندان‌های جدید میزبان ندارند
هرچند بر اساس برآوردها حدود 80 زندان در مراکز شهری و بعضاً در مرغوب‌ترین یا پر تراکم‌ترین مناطق جمعیتی شهری هستند اما انتقال 20 زندان بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در اولویت قرار گرفته است.   این 20 زندان بیشتر در کلانشهرها واقع شده‌اند. تیرماه امسال هیأت وزیران با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و تسریع در انتقال زندان ها به خارج از محدوده شهرها را تصویب کرد. تسریع در انتقال زندان‌ها به معنای آن است که قانون انتقال زندان‌ها از محدوده‌های شهری از رکود 18ساله خارج شود.
یک منبع آگاه قضایی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «واقعیت این است که از زمان تصویب قانون انتقال زندان ها از محدوده‌های شهری عملاً اقدام خاصی برای خروج زندان‌ها بر اساس تکالیف این قانون انجام نشده است. حتی تعطیلی و تخریب زندان قصر را هم نمی‌توان به حساب این قانون گذاشت. برچیده شدن زندان قصر بر اساس توافق سازمان زندان ها با شهردار وقت تهران صورت گرفت و در چارچوب این قانون نبود.»   وی می‌افزاید: «بر اساس قانون، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان را‌ مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کند.   وزارت مسکن نیز موظف است ظرف حداکثر 10 ‌سال، ضمن تأمین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور در ‌ردیف مستقل پیش‌بینی می‌شود، نسبت به ایجاد زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد نیاز اقدام کرده و پس ‌از تکمیل در اختیار سازمان زندان‌ها قرار دهد.
نکته اینجاست که افزون بر تأمین منابع و اعتبارات، مکان‌یابی برای زندان‌های جدید کاری دشواراست. مکان‌یابی برای احداث زندان نیاز به هماهنگی با مراجع زیست محیطی، جنگل‌ها و مراتع و از آن مهم تر شهرداری و شورای شهر و حتی دهداری مناطقی دارد که قرار است زندان‌های جدید در آنها ساخته شود.   ساخت یک زندان در این مناطق که عموماً از مناطق کم برخوردار و حاشیه‌ای هستند، چیزی نیست که مورد علاقه و اشتیاق آنها باشد و معمولاً با اعتراض و مقاومت مواجه می‌شود.» معضلات وجود زندان‌ها در محدوده‌های شهری استان همسایه تهران نمود بیشتری دارد. چهار زندان بزرگ شهید کچویی، رجایی شهر، قزلحصار یک و قزلحصار دو، میهمان شهروندان استان البرز هستند.   این زندان‌ها چنان تأثیری بر بافت جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی استان البرز گذاشته‌اند که یکی از دلایل حاشیه‌نشینی در این استان‌ها و سربرآوردن برخی شهرک‌ها و مناطق جمعیتی در البرز به‌ خاطر وجود همین زندان‌ها بوده است. خانواده‌های زندانیان که عموماً از اقشار آسیب پذیر اقتصادی هستند پس از مدتی ترجیح داده‌اند مجاور زندانی‌های خود در این استان شوند. از زادگاه خود کنده‌اند و در اطراف کرج ساکن شده‌اند.
عیسی قبادی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «در استان البرز چهار زندان داریم که دو زندان رجایی شهر و قزلحصار یک، ملی هستند و به‌طور مستقیم زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره می‌شوند و دو زندان شهید کچویی و قزلحصار دو، در اختیار اداره کل استان البرز هستند.   اثرات اجتماعی و فرهنگی این زندان‌ها بر محدوده‌های شهری کرج آنقدر زیاد است که به‌عنوان مثال می‌شود گفت باعث شده پدیده حاشیه‌نشینی در کرج و استان البرز تشدید شود. رشد جمعیت در روستاهای مهدی آباد و ملک آباد و حاشیه نشینی در این مناطق کاملاً به‌‌خاطر زندان قزلحصار است.» اجرای قانون خارج کردن زندان‌ها از محدوده‌های شهری مسیری دشوار و پر چالش را پیش رو دارد. تقریباً در همه کلانشهرها این موضوع درحال بررسی است.   جلسات کارشناسی در سطوح عالی استانی تشکیل می‌شود، صورتجلسه‌ها نوشته می‌شود و با تغییرات ادواری مسئولان باز بحث‌ها و نظرها به نقطه آغاز باز می‌گردد. از آنجایی که انتقال زندان نیاز به‌هماهنگی‌های چند جانبه دارد، هر تغییر مدیریتی در هر بخش می‌تواند تبدیل به مانعی برای اجرای این قانون شود.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند طرح واگذاری زندان‌ها از قوه قضائیه به دولت و وزارت دادگستری که هم‌اکنون در مجلس درحال بررسی است می‌تواند به اجرایی شدن قانون بر زمین مانده انتقال زندان‌ها از بافت شهری کمک کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: زندان محدوده شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۸۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.